أعلن مجلس الوزراء موافقته خلال اجتماعه الذى تم اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بفرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية المقدمة على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة بمختلف الكليات، أو الباقين بذات المستوى، من الملتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو بنظام النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، على أن يعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2022-2022.
نص هذا المشروع على أن يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب فى الكلية، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة نفسها، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون حدد الحد الأدنى والأقصى لهذه الرسوم لتكون من (6 ـ 12) ألف جنيهاً لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5 ـ 10) آلاف جنيه لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4 ـ 8) آلاف جنيه وذلك لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و (3 ـ 6) آلاف جنيه لباقى الكليات والمعاهد الأخرى.
كما نص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، على أن يحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة الاجمالية.